9.نظام الرقابة الداخلية

الإقرار

تم تصميم نظام الرقابة الداخلية للمجموعة لدعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تحقيق أهداف أعمال المجموعة والمساهمة في حماية استثمارات المساهمين وأصول المجموعة. يهدف إطار الرقابة الداخلية للمجموعة إلى ضمان وضع الضوابط الداخلية وتوثيق السياسات والإجراءات بشكل صحيح والحفاظ عليها والالتزام بها كما ينبغي، ودمجها ضمن عمليات الإدارة والحوكمة المعتادة للمجموعة. كما تقر المجموعة بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر عدم تحقيق أهداف عمل المجموعة وليس القضاء عليها نهائيًا، وبالتالي يوفر ضمانًا معقولًا وليس مطلقًا من خطأ في البيانات المالية أو الخسائر الجسيمة. كما قامت المجموعة أيضًا بوضع إجراءات رسمية يتم بموجبها تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة وإدارتها بشكل مستمر مع تقدير تأثيرها المحتمل. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية واستقلاليته داخل المجموعة، ومراجعته وفعاليته.

استكمالاً لنظام الرقابة الداخلية، يتم تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر والحكومة في مجموعة إمستيل من خلال نموذج خطوط الدفاع الثلاثة المعتمد من معهد المدققين الداخليين. يعد هذا النموذج ركيزةً أساسية في ضمان الاشراف الفعال، والمسؤولية، والإدارة الفعالة للمخاطر. يتألف خط الدفاع الأول من إدارة العمليات، والتي تكون مسؤولة عن تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ضمن الأنشطة اليومية. . ويشمل خط الدفاع الثاني إدارة المخاطر والامتثال، والذي توفر الإشراف والتوجيه والدعم لضمان إدارة المخاطر بما يتماشى مع سياسات المجموعة والمتطلبات التنظيمية. أما خط الدفاع الثالث فيتمثل في وظيفة التدقيق الداخلي، التي تقوم بتقييم فعالية الخطين الأول والثاني بشكل مستقل، وتوفر ضمانات لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن كفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحكومة. تعمل هذه الخطوط الثلاثة معًا بشكل متكامل لحماية أهداف إمستيل، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية، مما يعزيز الإطار الشامل للحوكمة المؤسسية.

‌رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة

تم تعيين كارتيكيا ي ناث رئيسًا للتدقيق الداخلي للمجموعة، اعتبارًا من أكتوبر 2024، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة التدقيق والمخاطر من قبل مجلس الإدارة. قبل توليه هذا المنصب، شغل كارتيكيا منصب رئيس قسم التدقيق الداخلي العالمي والرئيس التنفيذي للمخاطر في شركات تصنيع الصلب الكبرى ذات الحضور العالمي. كما يمتلك أكثر من عقدين من الخبرة المهنية في العمل مع أكثر أربع شركات الاستشارات عالمياً وشركات تصنيع الصلب. خلال مسيرته المهنية، اكتسب خبرة واسعة في مجالات مختلفة، من بينها التدقيقي الداخلي والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والمعايير الدولية للتقارير المالية و إعداد التقارير المالية والضمان وخدمات المعاملات وتمويل الشركات والامتثال التنظيمي والاستشارات المالية والتحقيقيات وتطوير السياسات ومراجعة الحسابات الإدارية والاستشارات وتشمل خبرته مجموعة واسعة من الصناعات. وبالإضافة إلى كونه محاسبًا قانونيًا معتمداً في الهند، يحمل كارتيكياي ناث شهادة بكالوريوس في القانون، وبكالوريوس في التجارة.

‌مسؤول الأخلاقيات والامتثال

تم تعيين محمد السويدي مسؤولاً عن الامتثال في المجموعة، اعتباراً من 9 أكتوبر 2024. يتمتع السيد محمد السويدي بخبرة واسعة في مجال الامتثال التنظيمي، وهو أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال وحاصل على شهادات في الامتثال المالي العالمي من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارات. لديه 8 سنوات من الخبرة المهنية في مجال الامتثال التنظيمي، حيث شغل مناصبًا رئيسية في الجهات التنظيمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. خلال فترة عمله في هيئة الأوراق المالية والسلع، أشرف على أطر الامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية المرخصة وصناديق الاستثمار والوسطاء في سوق رأس المال لضمان الامتثال بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع. كما عمل في وزارة الاقتصاد في تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وأجرى فحوصات تنظيمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ساهمت جهوده في تعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال، ودعم التزام الإمارات العربية المتحدة بمعايير مجموعة العمل المالي بالإضافة الى ذلك، عمل عضوًا في لجنة الطعون في وحدة المنازعات المصرفية والتأمينية التي أنشأها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تختص في نظر شكاوى المستهلكين والمنازعات مع المؤسسات المالية المرخصة.

التعامل مع المشاكل / الامور الهامة

التدقيق الداخلي

تقدم قسم التدقيق الداخلي خدمات الضمان المستقل والخدمات الاستشاريةباستخدام نهج منظم ومنضبط لتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وعمليات الحوكمة في جميع عمليات المجموعة. كما يهدف إلى مساعدة الإدارة فى تحقيق أهدافها من خلال بذل الجهد اللازم لتحسين كفاءةوفاعلية العمليات . يلتزم قسم التدقيق الداخلي بالقواعد واللوائح التي تحدد عمله ويتمتع باستقلاليته تمكنه من أداء مهامها والعمل وفقًا للمتطلبات ذات الصلة من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 وتعديلاته.

يعتمد نطاق وتواتر عمليات التدقيق على عدة عوامل، بما فى ذلك على سبيل المثال: نتائج عمليات التدقيق في السنوات السابقة، نتائج تقييم مخاطر الأعمال المتعلقة بمختلف أنشطة المجموعة، وأهميتها، كفاءة نظام الرقابة الداخلية، والموارد المتاحة لتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي. يعمل قسم التدقيق الداخلي وفقًا لتوجيهات لجنة التدقيق والمخاطر، حيث تلعب لجنة التدقيق والمخاطر دورًا أساسيًا في المسائل المتعلقة بالتدقيق والحوكمة من خلال المراجعة والموافقة على خطة التدقيق السنوية القائمة على المخاطر ومشاركة الرئيس، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في مناقشة نتائج التدقيق. من الجانب الإداري، يرفع رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة تقاريره إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.

الأخلاقيات والامتثال

تتولى إدارة الأخلاقيات والامتثال مسؤولية مراقبة امتثال مجموعة إمستيل وموظفيها للقوانين واجبة التطبيق واللوائح والمتطلبات النظامية والقرارات والسياسات والإجراءات وقواعد العمل المعمول بها من خلال التنسيق الفعال مع جميع الاطراف المعنية الداخليين والخارجيين. تتبع إدارة الأخلاقيات والامتثال مباشر إلى لجنة التدقيق والمخاطر، وترفع تقاريرها من الناحية التشغيلية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. إدارة الأخلاقيات والامتثال مسؤولة عن:

• مراجعة التزام الموظفين بمدونة قواعد السلوك الوظيفي.
• مراجعة امتثال الممارسات والإجراءات للقوانين واجبة التطبيق واللوائح والقرارات .
• مراجعة وتقييم فاعلية نظام الأخلاقيات والامتثال مع متطلبات الإدراج والإفصاح والمتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى المتعلقة بأنشطة المجموعة.
• تطوير وتحديث إجراءات الامتثال الرئيسية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومراجعة العقوبات المتعلقة بالاطراف الاخرى.

قامت المجموعة بتطوير إطار عمل شامل للأخلاقيات والامتثال لمراقبة وإدارة المخاطر الرئيسية المرتبطة ببيئة أعمالنا الديناميكية. يحرص فريق الأخلاقيات والامتثال على أن يكون إطار العمل مصممًا وملائمًا بشكل مناسب لاحتياجات أعمالنا واحتياجاتنا التشغيلية. فيما يلي المجالات الرئيسية لإطار عملنا مع التفاصيل في الأقسام التالية:

المخاطر

نفذت مجموعة إمستيل إطاراً فعالاً لإدارة المخاطر يتماشى مع الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها، تقوم إدارة المخاطر بدراسة وتفهم وتوثيق وإدارة مستوى تعرض المجموعة للمخاطر واتخاذ تدابير للتخفيف منها عند الضرورة لتضمن احتواء وخفض تلك المخاطر إلى مستويات مقبولة تتفق مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطر. تعتبر إدارة المخاطر من العناصر بالغة الأهمية داخل مجموعة إمستيل. تسري سياسة المخاطر على جميع خطوط الأعمال والإدارات والأقسام، كما أنها تنطبق أيضًا على الأنشطة الاستراتيجية وأنشطة الحوكمة المؤسسية التي تقوم بها الإدارة التنفيذية. يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف المتعلقة بإطار عمل إدارة المخاطر في المجموعة. اعتمد مجلس الإدارة سياسة المخاطر كما وفر الدعم اللازم لضمان دمج إدارة المخاطر الملائمة والقوية في ثقافة إمستيل. تم إنشاء قسم إدارة المخاطر لتسهيل تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر وسياسة المخاطر. توفر لجنة التدقيق والمخاطر الإشراف على قسم إدارة المخاطر. لدى قسم إدارة المخاطر ارتباط مباشر مع لجنة التدقيق والمخاطر، ويرفع تقاريره من الناحية التشغيلية إلى المستشار القانوني العام للمجموعة. حتى أغسطس 2024، كانت هذه الرقابة تُقدَّم من طرف لجنة الاستثمار والمخاطر.

‌التقارير الصادرة عن دائرة التدقيق الداخلي إلى مجلس الإدارة

أصدر قسم التدقيق الداخلي، في عام 2024، تقارير متعلقة بـ 10 اعمال بناءً على خطط التدقيق الداخلي للمجموعة والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق والمخاطر.