تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي إمستيل لمواد البناء ش.م.ع

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ إمستيل لمواد البناء ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة ("المجموعة")، والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2024، وبيان الربح أو الخسارة الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة التي تشمل معلومات حول السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير المحاسبية الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية.

أساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من هذا التقرير. نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد الدولية للسلوك المهني للمحاسبين القانونيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية) ("قواعد المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين") إلى جانب متطلبات السلوك المهني ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية وفقاً لهذه المتطلبات ومتطلبات السلوك المهني الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا الأساس لإبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك الأمور التي، في رأينا المهني، كان لها أكبر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التعامل مع تلك الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكلٍ عام وعند تكوين رأينا حولها، ولا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور.

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. وبناءً عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ الإجراءات المصممة للاستجابة إلى تقييمنا لمخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. توفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة للتعامل مع الأمور الموضحة أدناه، أساساً لإبداء رأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات وموجودات حق الاستخدام

كما في 31 ديسمبر 2024، بلغت القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وموجودات حق الاستخدام الخاصة بالمجموعة ما قيمته 6.630 مليون درهم وتمثل نسبة 59% من إجمالي الموجودات. تم تسجيل عكس مخصص انخفاض في القيمة بقيمة 207.321 ألف درهم في بيان الربح أو الخسارة الموحد خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

نعتقد أن هذه المسألة تمثل أمر تدقيق هام حيث يتطلب تحديد القيمة القابلة للاسترداد من الإدارة تطبيق الأحكام الهامة ووضع التقديرات الجوهرية التي تتأثر بالظروف السوقية أو الاقتصادية المستقبلية المتوقعة، وتشمل، ضن أشياء أخرى، التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ومعدلات الاستخدام، ومعدل الخصم المعمول به ومعدلات النمو طويلة الأجل بناءً على رؤية الإدارة حول مشاريع الأعمال المستقبلية.

يرجى الرجوع إلى الإيضاحيين 5 و6 حول البيانات المالية الموحدة لمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

تشمل إجراءات التدقيق التي تم تنفيذها لمعالجة أمر التدقيق الهام هذا على التالي:

• تقييم التصميم واختبار تطبيق للضوابط الرقابية لدى المجموعة المتعلقة بتحديد القيمة القابلة للاسترداد لأعمال الحديد والطابوق والاسمنت؛
• تسوية صافي القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد بالسجلات المحاسبية للمجموعة؛
• إشراك مختصي التقييم لدينا لتقييم معدل الخصم ومعدلات النمو المطبقة من خلال قياس الأداء مقابل البيانات المستقلة؛
• تقييم أي من الافتراضات الرئيسية للإدارة، بما في ذلك تقديرات الموازنة التي تستند إليها التدفقات النقدية المستخدمة في نماذج التقييم. ولهذا الغرض، قمنا أيضًا بمقارنة تقديرات توقعات التدفقات النقدية للفترات السابقة مع النتائج الفعلية المقابلة، لتقييم صلة ومعقولية عملية إعداد التوقعات؛
• مراجعة تحليل حساسية الإدارة فيما يتعلق بالمدخلات الرئيسية المستخدمة في النموذج المستخدم في تحديد القيمة القابلة للاسترداد، كما قمنا بإجراء تحليلنا للحساسية للعوامل والافتراضات المستخدمة؛
• إعادة إجراء عمليات حسابية للتقييمات المستخدمة من قبل المجموعة؛
• مطابقة نتائج نماذج الانخفاض في القيمة مع المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة؛ و
• تقييم مدى كفاية الإفصاحات في البيانات المالية الموحدة المتعلقة بهذا الأمر مقابل متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

مسألة أخرى

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٣ من قبل مدقق حسابات آخر، وقد أبدى رأياً غير معدلاً حول هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ 5 مارس 2024.

المعلومات الأخرى

تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة والتقرير السنوي، باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس الإدارة قبل تاريخ تقرير التدقيق الخاص بنا ونتوقع الحصول على التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات. تتحمل الإدارة المسؤولية عن المعلومات الأخرى.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى ولا نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات الأخرى، ومن خلال تلك القراءة، تقييم ما إذا كانت المعلومات الأخرى تتعارض بشكلٍ جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها خلال التدقيق أو فيما إذا كانت المعلومات الأخرى تتضمن أخطاءً مادية. وفي حال أن توصلنا إلى استنتاج، بناءً على الأعمال التي قمنا بها، يشير إلى وجود أخطاء جوهرية في تلك المعلومات الأخرى، فإنه يتطلب منا الإبلاغ عن ذلك. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

مسؤوليات الإدارة ومجلس الإدارة عن إعداد البيانات المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية الواردة في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ووفقاً للأحكام المعنية من النظام الأساسي للشركة والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء المادية، سواءً كان ذلك نتيجةً لاحتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، كما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس محاسبي، إلا إذا كانت نية الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة، ككل، خالية من الأخطاء المادية، سواءً كان ذلك نتيجةً لاحتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن مستوى عالي من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائماً الأخطاء المادية عند وجودها. قد تنشأ الأخطاء نتيجة لاحتيال أو خطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي تم اتخاذها بناءً على تلك البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني خلال عملية التدقيق. كما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواءً كان ذلك نتيجةً لاحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة لتوفر لنا أساس لإبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن الاحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الأخطاء، نظراً لأن الاحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم حول نظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية الموحدة لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• التوصل إلى استنتاج حول مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي وتقييم، بناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك حالة جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن هناك حالة جوهرية من عدم التأكد، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى الإفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات الخاص بنا. إلا أن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
• تقييم العرض العام ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث بشكلٍ يحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.
• تخطيط وإجراء عملية تدقيق حسابات المجموعة للحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة واستخدامها كأساس لتكوين رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن توجيه والإشراف على ومراجعة أعمال التدقيق التي يتم إجراؤها لغرض تدقيق حسابات المجموعة. ونتحمل المسؤولية عن رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

نقوم بالتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أمورٍ أخرى، نطاق التدقيق وتوقيته وملاحظات التدقيق الهامة، والتي تتضمن نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية التي نحددها خلال عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة بالاستقلالية، ويتم إبلاغهم بكافة العلاقات والأمور الأخرى التي تظهر أنها قد تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، حيثما أمكن، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من المخاطر أو الضوابط المعمول بها.

ومن تلك الأمور التي يتم التواصل بها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد الأمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تمثل أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك الأمور في تقرير مدقق الحسابات، إلا إذا كانت القوانين أو التشريعات تمنع الإفصاح عن هذا الأمر للعامة أو، في حالات نادرة جداً، نرى أنه يجب عدم الإفصاح عن هذا الأمر في تقريرنا لأن العواقب السلبية المتوقعة عن الافصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

كما نشير، وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 إلى ما يلي بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024:

1. تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية منتظمة؛
2. لقد حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا؛
3. تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للأحكام المعنية من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة؛
4. أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛
5. لم تقم المجموعة بشراء أو الاستثمار في أي أسهم أو أوراق مالية خلال السنة؛
6. يبين الإيضاح رقم 13 حول البيانات المالية الموحدة، الإفصاحات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات اعتمدت عليها؛
7. استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا ما يستوجب الاعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خلال الفترة، أي من الأحكام المعنية من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (32) لسنة 2021 أو النظام الأساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2024؛ و
8. خلال السنة، قامت المجموعة بتقديم مساهمات اجتماعية بقيمة 606 ألف درهم.

وفقا لمتطلبات المادة 5 من قرار رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم 88 لسنة 2021 بشأن فحص الضوابط المالية الداخلية على التقارير المالية، فقد تم تكليفنا بأداء مهمة تأكيد لتقديم تقرير تأكيد معقول حول فعالية الضوابط المالية الداخلية على إعداد التقارير المالية للمجموعة.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً لقرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (88) لسنة 2021 بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فإننا نشير إلى أنه بناءً على المعلومات المقدمة إلينا، لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب الاعتقاد بأن الشركة لم تمتثل، من كافة النواحي الجوهرية، بقانون تأسيس الشركة والأحكام ذات الصلة من القوانين والقرارات والتعاميم المعمول بها التي تنظم عمليات الشركة، على وجه قد يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2024.

بالنيابة عن إرنست ويونغ

أحمد الدالي

رقم القيد: 5548

11 مارس 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة