5. لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين
الإقرار
يقر مارك تونكنز، رئيس لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين ، بمسؤوليته عن دور اللجنة وتفويضها ضمن هيكل الحوكمة المؤسسية لمجموعة إمستيل وعن مراجعة الكفاءة التشغيلية للتأكد من فعالية اللجنة.
يُكلف أعضاء اللجنة بمراقبة معاملات أصحاب العلاقة والإشراف عليها
تم تعديل تشكيل لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين خلال عام 2024، وتتألف اللجنة حاليًا من الأعضاء الأربعة (4) التاليين:
- مارك تونكنز (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية) ‑ رئيس اللجنة
- جنارا بيتسون (المستشارة العامة للمجموعة) ‑ عضو
- كارتيكاي ناث (رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة) ‑ عضو
- غليب دياتشكوف‑جيرتسيف (مدير علاقات المستثمرين) ‑ عضو
اجتماعات لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين
خلال عام 2024، عقدت لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين 3 اجتماعات على النحو المبين أدناه:
المسؤوليات الرئيسية
تتولى لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين مسؤولية انشاء ونشر وتطبيق إجراءات فعالة تنظم عمليةت شراء وبيع الأوراق المالية الخاصة بإمستيل من قبل المطلعين، وتهدف هذه الإجراءات ليس فقط الى منع التداول غير المشروع، ولكن أيضًا الى تفادي أي شكوك حول مشروعية عمليات الشراء أو البيع من قبل المطلعين. تتولى لجنة الإشراف ومتابعة تداولات المطلعين الأدوار والمسؤوليات التالية:
- الحفاظ على سمعة ونزاهة مجموعة إمستيل والاشخاص التابعين للمجموعة.
- ضمان منع أي شخص لديه معلومات جوهرية وغير معلنة عن مجموعة إمستيل بشراء أو بيع أي من أوراقها المالية.
- الاحتفاظ على سجل المطلعين ومراقبته بشكل ربع سنوي (أي قائمة محدثة بالمطلعين/ الأشخاص المشمولين وأوراقهم المالية المملوكة، وأرقام المستثمرين إن وجدت، والتعهدات، والموافقات المسبقة على التداول)، وإبلاغ مجلس الإدارة بأي تغييرات تطرأ على قائمة السجل.
- تزويد الجهات المعنية بقائمة محدثة بالمطلعين/الأشخاص المشمولين في بداية السنة المالية وكلما تم إجراء تعديلات عليها.
- مراجعة التغييرات في القوانين المعمول بها بشكل منتظم وتحديث سياسة التداول الداخلي وفقًا لذلك.
- وضع إجراء للموافقة المسبقة على جميع التداولات التي يقوم بها المسؤولين والمديرون وبعض الموظفين، بهدف حمايتهم من مسؤولية التداول الداخلي.
- تحديد فترات حظر التداول التي يمنع خلالها الموظفون من التداول ، لاسيما خلال إعلانات النتائج المالية أو الأحداث المرتبطة بالصفقات، مثل عمليات الاندماج.
- إبلاغ جميع الموظفين بمتطلبات سياسة التداول الداخلي (إذا كانت تنطبق بشكل دورى وإجراء تدريبات دورية لضمان الامتثال.
- تحديد عواقب عدم الامتثال لسياسة التداول الداخلي، بما في ذلك الإجراءات التأديبية التي قد تصل إلى انهاء الخدمة أو العلاقة التعاقدية أو رفع دعوى قضائية.
معاملات الأطراف ذات العلاقة
معاملات الأطراف ذات العلاقة التي تجاوزت 5% من رأس المال في عام 2024:
- شركة أبوظبي للتوزيع ش.م.ع.– 596,455,479 درهم إماراتي (6.8% من رأس المال)
- شركة أبوظبي الوطنية للبترول.– 541,325,548 درهم إماراتي (6.2% من رأس المال)